زندگی رنگی به نقل از اطلاعات| یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
براساس قانون فعلی کار،اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را براساس آن افزایش می دهد.
بااین حال کارگران می گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می یابد.
درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشورها نظیر ترکیه،خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک باردرسال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی دهد.
در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار “همه ساله” موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
مشاهده می شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران کمک کرده ومانع قانونی که معمولا مورد بهانه جویی دراین باره هم قرار می گیرد رااز میان بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تغییر واژه ” همه ساله” به
” سالی ۲ بار” است.
البته این اصلاح واژه به پیش زمینه گسترده ای از پیش بینی های مالی وقانونی نیاز دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که وقتی کشورهای دیگری درهمسایگی ما چون ترکیه ؛ با آن تورم بالا می تواند ، چرا ما نتوانیم؟
دراین باره ، یک کارشناس حوزه کار ، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله» وعبارت «به میزان تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح ۲ واژه وعبارت قید شده درآن است.دراین باره اگر عبارت«با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود.
وی اظهار می کند: همچنین باید واژه “همه ساله” در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هرنوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار درسال انجام شده وضمنا ، رشد حقوق ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.علت این درخواست این است که بعد از ۶ ماهه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تغییر دهد.
این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: بسیاری از کشورها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزدکارگران را لحاظ می کنند ؛ مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند ؛یعنی هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد.
نجف تصریح می کند: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.
وی تاکید می کند: به منظوربهبود گردش اقتصادی و وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و دراقتصاد ایران هم عملا همه چیز با دلار محاسبه اما پرداخت حقوق ها به ریال صورت می گرد واین ناعادلانه است.
